وجود ابهامات در مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰
نشان تجارت - طبق مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است. این موضوع در حالی مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته که واردات خودرو از سال ۹۶ تا کنون ممنوع بوده است.
حال با توجه به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس برای تعیین تعرفه واردات خودرو، به نظر می‌رسد سال آینده ممنوعیت واردات خودرو برطرف شود و شاهد ورود خودرو‌های خارجی به بازار باشیم.
البته در این میان مصوبه اخیر مجلس با ابهاماتی روبرو است از جمله اینکه طبق قانون، کمیسیون ماده یک، مرجع تعیین تعرفه واردات کالا‌های وارداتی از جمله خودرو است و طی دوره‌های قبلی مجلس، نمایندگان دخل و تصرفی در تعیین تعرفه واردات نداشته اند. در عین حال، قبلاً تعرفه‌های مختلفی برای خودرو‌های وارداتی با حجم موتور متفاوت وضع شده بود به طوری که تعرفه واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد تعیین شده بود و تعرفه خودرو‌های با حجم موتور کمتر از ۲ هزار سی‌سی نیز ۷۵ درصد بود.
در عین حال، تعرفه واردات خودرو‌های با حجم موتور ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعیین شده بود و ورود خودرو با حجم موتور‌های بالاتر هم ممنوع بود.
در خصوص واردات خودرو به کشور با تعرفه ۸۶ درصدی نظرات مختلفی وجود دارد به طوری که برخی کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را عاملی برای ایجاد تعادل در بازار خودرو می‌دانند و برخی دیگر تعیین تعرفه بالا را عاملی برای گرانی دوباره خودرو‌های خارجی عنوان می‌کنند که طبعاً می‌تواند بر قیمت داخلی‌ها نیز تاثیرگذار باشد.
* خودروسازان داخلی، بازار را حیاط خلوت خود کرده اند
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: مردم حق دارند از خودرو‌های به روز و با کیفیت بالا و قیمت خودرو پایین استفاده کنند، اما ما در این ۴۲ سال بازار خودرو را برای خودروسازان داخلی بسته ایم.
دهقانی خودروسازی را از صنایع بسیار مهم کشور خواند و گفت: این صنعت ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالایی دارد، اما آنچه مردم می‌بینند و قابل انکار هم نیست اینکه خودروسازی ما هنوز جایگاه شایسته و برتری پیدا نکرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: هر وقت که صحبت از آزادسازی واردات خودرو و رقابت و بازار و منطقه می‌شود معمولاً همه در حرف از خودروسازی داخلی حمایت می‌کنند، اما این هم یک حد و حدودی دارد، چون صِرف این شعار نمی‌توان در خودروسازی پیشرفتی کرد و به جایگاه شایسته‌ای رسید.
دهقانی با تصریح بر اینکه خودروسازان ما بازار داخلی را حیاط خلوت خودشان می‌دانند و اجازه رقابت به دیگران نمی‌دهند، افزود: در این میان عده‌ای هم با شعار حمایت از تولید داخل، مانع این کار شده اند در صورتی که عملکرد خودروسازان هم قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی ما زمین گیر شده است، گفت: باید یک فضای رقابتی را ایجاد کنیم تا خودروسازی ما جهانی شود و بازار منطقه و دنیا را به دست بیاورد، اما با وضعیت فعلی، خودروسازان ما هم نمی‌توانند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.
وی نوسازی ناوگان حمل و نقل و خودرو‌های تولید داخلی به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و انرژی الکتریکی را ضروری دانست و این سوال را طرح کرد که مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات فعلی کلانشهر‌ها از جمله آلودگی هوا چه فکری کرده اند؟!
دهقانی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده بهترین خودرو‌ها گفت: رانتی که در حوزه خودروسازی وجود دارد در اثر مدیریت‌های سوء بوده و به جای خودروساز هم به جیب دلالان می‌رود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین نیاز خودرویی مردم باید در اولویت قرار گیرد گفت: این مهم را می‌توان به چند روش انجام داد که یکی از آنها، واردات خودرو با تعرفه گمرکی پایین است و دوم هم اینکه با کمک بخش خصوصی و دولتی و شرکت‌های دانش بنیان خودروسازی جدیدی را راه اندازی کنیم.
وی درمورد اعتراض عده‌ای به تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر این تعرفه‌ها را برداریم برای یک عده آقازاده رانت ایجاد می‌شود که خودرو را بدون اینکه نفعی برای کشور داشته باشد، وارد کنند و نتیجه آن هم زمین خوردن صنعت خودروسازی کشورمان است.
دهقانی ساختار خصولتی مدیریت خودرو در کشور را معیوب دانست و گفت: خودروسازان باید به روز باشند و از فناوری‌های نوین استفاده کنند و از طرفی ما هم به بخش خصوصی و صنایع دفاعی اجازه دهیم که به عرصه تولید خودرو ورود کنند.
* کمبود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد آزادسازی واردات خودرو با اشاره به اینکه ما در حال حاضر ۴۰۰ هزار خودرو نسبت به بازار عقب هستیم، گفت: این ۴۰۰ هزار خودرو می‌تواند از طریق واردات تأمین شود، اما به شرطی که دولت بتواند در بحث مدیریت ارز ورود کند.
وی موضوع آزادسازی واردات خودرو را از دو منظر مدیریت بازار خودرو و مدیریت ارز و اقتصاد کشور قابل بررسی دانست و گفت: ممنوعیت واردات خودرو ریشه در صنعت خودروسازی و بازار خودرو ندارد بلکه این مضیقه ارزی و مدیریت دولت بود که باعث شد خودرو به عنوان کالای غیرضروری تشخیص داده شود.
وی افزود: محرومیت کشور از درآمد‌های نفتی ناشی از تحریم‌ها و مدیریت اقتصادی و ارزی ایجاب می‌کرد که از خروج ارز برای کالا‌هایی که اولویت اصلی مملکت نیستند خودداری شود که بر این اساس دولت هم ترجیح داد که ارز خود را فقط برای دارو و غذا به خارج از کشور منتقل کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی که عرضه خودرو نسبت به تقاضا دچار محدودیت و عقب ماندگی می‌شود طبیعتاً باید طرف عرضه خودرو را به عنوان ابزار استراتژیک برای کنترل و تعادل بخشی به بازار تقویت کنیم، اما در نهایت تصمیم گیر این دو اولویت، دولت است.
کریمی سنجری ادامه داد: این دولت است که تشخیص می‌دهد نامتعادلی و فقدان تعادل را در بازار خودرو تحمل کند، اما مجبور نشود ارز کمیاب را به خاطر خودرو از کشور خارج کند.
وی، افزایش نرخ ارز و وجود تورم در اقتصاد کلان را در افزایش قیمت خودرو موثر خواند و گفت: علاوه بر شاخصه‌های اقتصادی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیز قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو جذب بازار کردیم، اما در سال ۹۷ و ۹۸ با خروج شرکای صنعت خودرو از بازار در عرضه خودرو دچار افت شدیم و همین عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نقش موثری در افزایش قیمت خودرو داشت.
کریمی سنجری، قیمت گذاری دستوری خودرو را در روند تعادل بین عرضه و تقاضا موثر خواند و گفت: وقتی قیمت خودرو دستوری می‌شود یک فاصله‌ای بین قیمت کارخانه‌ای و بازار ایجاد می‌شود و همین باعث افزایش انگیزه برای تقاضای بیشتر می‌شود.
وی یادآور شد: با شروع تحریم‌ها از سال ۹۷ و قطع مشارکت شرکت‌های خارجی، حدود ۴۰ درصد ظرفیت شرکت‌های داخلی تخلیه شد.
* واردات خودرو بازار را تنظیم می‌کند
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز در این مورد با بیان اینکه واردات خودرو در شرایط فعلی بازار را تنظیم می‌کند، اظهار داشت: واردات خودرو در این شرایط باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار خودرو‌های داخلی هم تنظیم شود.
مدنی با بیان اینکه صنعت خودرو بدون ارتباط جهانی امکان رشد ندارد، گفت: خودروسازان بزرگ دنیا ارتباطات زیادی با سایر کشور‌ها دارند.
وی افزود: اینکه بگوییم توانمندی داخلی‌مان را تا حدی بالا می‌بریم که در سطح جهانی خودرو تولید کنیم یک ادعای بی پایه و غیرممکن است.
وی با بیان اینکه ارتباطات جهانی در حوزه خودرو هم واردات و صادرات و هم بخش قطعه سازی را در برمی گیرد، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر و قوانین دولت جز اینکه صنعت خودروی ما را به فلاکت بکشاند و سیستم عرضه و تقاضا را به هم بزند و سیستم دلال بازی و رانت را ایجاد کند عایدی دیگری نداشت.
مدنی گفت: من موافق واردات صرف نیستم بلکه معتقدم واردات و صادرات خودرو باید با هم انجام شود. صنعت خودرو ویژگی‌ها و تکنولوژی‌های خاص خودش را دارد، ضمن اینکه توقعات مردم هم روز به روز بیشتر می‌شود لذا باید حساسیت ویژه تری به این حوزه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: خودرو‌های وارداتی طی چند سال اخیر با قیمت‌ها و مشتریان خاصی بوده و هیچ تاثیری بر اشتغال نخواهد گذاشت.
وی با اذعان به ناهنجاری در وزارت صنایع در سال ۹۶ یا ۹۷ و ثبت سفارشات غیرقانونی، گفت: آقایان به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کردند که هیچ منطقی هم پشت این ممنوعیت واردات نبود.
مدنی با بیان اینکه شرایط جنگ اقتصادی تاثیر خودش را بر تولید و همه بخش‌ها می‌گذارد و از طرفی خودباوری‌هایی هم در داخل کشور ایجاد می‌کند، گفت: از این رو تا جایی که امکان دارد باید ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کنیم.
وی با تصریح بر اینکه شورای رقابت عملاً باعث ایجاد رانت در صنعت خودرو شده است، گفت: این شورا با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات داخلی راه رقابت را برای سرمایه گذاران بسته است.
* عوارض ۸۶ درصدی قیمت خودرو‌ها را بالا می‌برد
مهدی دادفر، سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز با انتقاد از عوارض ۸۶ درصدی بر واردات خودرو، گفت: آقایان این عوارض را یک مدلی چیدند که ماشین یک میلیارد تومانی، این بار ۴ میلیارد تومان شود.
وی با بیان اینکه همه مدل خودرو برای همه نوع تقاضا باید در بازار وجود داشته باشد، گفت: این بازار باید یک بازار رقابتی باشد تا مردم از رقابت قیمتی و تنوعی بین خودروی داخلی و خارجی بهره‌مند شوند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: چرا مسئولان باید ۶۸۰ بنگاه و یا کمپانی با ظرفیت ایجاد ۱۴ هزار اشتغال را ناگهان تعطیلی کنند آیا به جز ممنوعیت واردات، هیچ راه دیگری برای مدیریت این بازار نبود؟
دادفر گفت: ما با نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو نشست‌های زیادی داشتیم، موضوع این است که ما خودروی با کیفیت خارجی را حق مردم می‌دانیم، اما برخی دوستان این را فقط نوعی لطف می‌دانند و همین تفاوت دیدگاه باعث می‌شود هر وقت دلشان بخواهد واردات را ممنوع کنند یا قیمت‌ها را افزایش دهند.
وی درباره میزان واردات خودرو و آثار آن بر کیفیت و تعداد تولید خودروی داخلی نیز اظهار داشت: هیچ رابطه علمی بین واردات خودرو و کیفیت خودروی تولید داخل وجود ندارد، اما می‌توان این را گفت که با واردات خودرو، مشتری حق انتخاب پیدا می‌کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت از محل واردات خودرو، بیشتر از خود کارخانه سازنده یک خودروی خارجی سود می‌کند.
دادفر از دخالت‌های دولت در حد تشخیص و ترجیح بدون نگاه به بازار انتقاد کرد و گفت: اگر بازار را با استفاده از اهرم‌های کنترلی متعادل کنیم این تب و تاب بازار هم تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت، قیمت گذاری نیست، تأکید کرد: این شورا باید برای بر هم زدن انحصار نظارت کند.
دادفر تصریح کرد: این تفکر اشتباه است که اگر واردات نباشد تولید رشد می‌کند و سلطان خودرو ایجاد نمی‌شود. این حق مردم است که بهترین خودرو را استفاده کنند.
در هر حال این روز‌ها مردم همچنان منتظر تعدیل قیمت‌ها در بازار و کارخانه هستند تا نسبت به خرید خودروی جدید یا تعویض خودروی فرسوده خود اقدام کنند. مسئولان نیز باید توجه بیشتری به بهبود وضعیت تولید و کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی داشته باشند و در کنار این موضوع در صورت لزوم از اهرم واردات خودرو برای تنظیم بازار استفاده کنند.
